صرف نظر از دارو های تجویز شده توسط پزشک، بسیاری از انواع مسکن های شیمیایی وجود دارند که شخص می تواند برای تخفیف گرفتاری ها و فشار های زندگی روزمره به آن ها متوسل شود.
البته، متداول ترین آن ها الکل است. از هرهفت نفر بزرگسال آمریکایی یک نفر به عنوان شیوه ای برای کنار آمدن با بحران های شخصی، بیش از حد معمول مشروب می نوشد و تحت چنین شرایطی احتمال روی آوردن مردان به الکل بیشتر است.
اگرچه مشروب خواری شدید در میان زنان نیز به نحو فزاینده ای متداول شده است اما احتمال اعتیاد زنان به مواد مخدر روانگردان که با نسخه تجویز می‌شوند به عنوان راهی برای رهایی از درد ها و ناراحتی های روانشناختی بیشتر است.
به هرحال، حتی دارو های موفق معمولاً برای مدت زمان کوتاهی مفیدند، پس از آن دارو های جدید تر و پیشرفته تری برای جایگزینی آن ها وارد عرصه می‌شوند.
شرکت روش
سرانجام، شرکت (روش) علیه حکومت بریتانیا و کمیسیون انحصارات شکایات قانونی به دادگاه عرضه داشت. اقدام آن شرکت موقعیت عجیبی را به وجود آورده بود، زیرا یک حکومت ملی توسط یک شرکت چند ملیتی به دادگاه کشانده شده بود.
شرکت روش به عنوان تولید کننده انحصاری این آرام بخش ها، قیمت دلخواه خودش را تعیین می‌کرد در ضمن میزان هزینه های تحقیقاتی اش را نیز خود مشخص می‌ساخت و هریک را با دیگری توجیه می کرد.
کمیسیون انحصارات استدلال کرد که شرکت مبالغ (اضافی) را برای تحقیق و پیشرفت خرج می‌کند.
اگر شرکت چند ملیتی از این نوع، مجاز به تعیین میزان هزینه تحقیقی خود می باشند و مجاز است که به عنوان یک عرضه کننده انحصاری این هزینه ها را به سرویس بهداشتی ملی تحمیل نماید، آنگاه این پرسش جالب مطرح می‌شد که:
چه کسی کارفرما و چه کسی مستخدم است؟
به هر حال، برای قیمت و سود یک تولید کننده باید سقفی وجود داشته باشد.
با حل و فصل عملی این دعوی، شرکت روش سه میلیون و هفتصد هزار پوند به سرویس بهداشت پرداخت کرد و به نظام کنترل داوطلبانه قیمت که از ۱۹۵۷ به بعد در بریتانیا اعمال شده بود پیوست.
این سیستم قیمت دارو های خاص را از طریق توافق میان سرویس بهداشت و شرکت دارویی تعیین و تثبیت نمود. حکومت بریتانیا از شرکت دارویی (روش) درخواست کرد که سود های فروش خود را بر اساس هزینه هایش توجیه کند اما هنگامی که خواسته شد که حساب های خود را برای بررسی حسابرسان حکومتی ارائه نماید، شرکت آشکارا از انجام این کار خودداری کرد.
چون (روش) سودهای خود را یک موضوع مربوط به عموم نمی‌دانست، معلوم نیست که در واقع، این شرکت چه مقدار سود از مواد مخدر به دست می آورد.
هرچند شرکت سوئیسی پیشنهاد کرد که بخشی از سود خود را به خزانه داری برگرداند (راه فراری برای پذیرش اشتباه) و در فاصله 1967 و1970 شرکت یاد شده، یک میلیون و ششصد هزار پوند به سرویس بهداشت به خاطر جبران قیمت های بالا بازپرداخت کرد.
از کمیسیون انحصارات خواسته شد تا درباره این موضوع تحقیق و بررسی کند که نتیجه آن، این استدلال شد که شرکت (روش)، این دو ماده مخدر را با قیمت بیش از حد عرضه می کند.
